العالم الإسلامي وإمكانات التنمية

إنّ نظرة فاحصة في إمكانات العالم الإسلامي المادية والبشرية والحضارية تؤكّد لنا قدرة هذا العالم على النموّ والتكامل التنموي السريع رغم ما يعاني من تخلّف مُروّع، ورغم المسافة الفاصلة بينه وبين أُوروبّا وأميركا واليابان والصين وروسيا في مستوى التنمية والإنتاج وفي المستوى العلمي والتقني.
فالعالم الإسلامي يملك كلّ إمكانات التنمية والتطوّر والنهوض.
ولعلّ أبرز العناصر التي تؤهّل العالم الإسلامي لتطوير أوضاعه التنموية، وتحقيق مستوى تنموي متقدّم على المستويين، الإنساني والمادي هي:
1- العقيدة والقيم والتشريع الإسلامي:
فهذه المنظومة الفكرية والتشريعية تشكّل بكامل عناصرها قوى دافعة نحو التنمية والتطوير.
فعقيدة التوحيد يُبنى عليها المجتمع الإسلامي هي عقيدة تدعو الإنسان إلى السعي نحو الرقي والتكامل، وتلقي على عاتقه مسؤولية السعي في الأرض وإعمارها وتطوير الحياة فيها.
قال تعالى موضحاً هذه المسؤولية في كتابه المجيد: (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها) (هود/ 61).
ونستطيع أن نفهم دلالة هذه الآية على موقف العقيدة الإسلامية من التنمية إذا عرفنا أنّ: (العمارة نقيض الخراب.. وأعمَرته الأرض، واستعمرتُه إذا فوّضت إليه العمارة. قال: واستعمركم فيها).
فدراسة وتحليل مفهومي (أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْضِ) و(اسْتَعْمَرَكُمْ فِيها) تضع أمامنا رؤية واضحة لمسؤولية هذا الإنسان الذي انشئ من تراب الأرض، ومرّ بمراحل من التطوّر والنموّ والتكامل حتى غدا كائناً يملك القدرة على عمارة الأرض وتطوير الحياة عليها بكامل أبعادها.
وتفويض الخالق مسؤولية العمارة إليه بعد أن تكاملت قدراته وصار مؤهّلاً لاعمار الأرض، وتنمية الحياة على سطحها.
وواضح أن مصطلح الاعمار وهو مرادف ومؤدٍ لمفهوم التنمية بكل ما فيها. وكما يقود المفهوم العقيدي الأُمّة الإسلامية إلى التنمية، ويحدد لها مسؤولية الإنسان في إعمار الأرض بالحقّ والخير والإنتاج المادي والتنمية الخدمية... إلخ.
فإنّ الشريعة الإسلامية بقوانينها ونظمها وأحكامها لا تنظّم علاقات الإنسان فحسب، بل تقوده إلى التطوّر والنموّ والتكامل.
ولنأخذ أمثلة على دور التشريع الإسلامي في عملية التنمية، وتطوير الإنتاج المادي، وزيادته. فمنها: أنّ التشريع الإسلامي قد أباح للإنسان حرِّية العمل والتملّك وأمر باحترام الملكية ووضع القوانين اللازمة لصيانتها وتنظيمها.
والتشريع الإسلامي احترم حقّ العامل والمنتج، ودعا إلى احترام جهده.
وحثّ على العمل والكسب، وأوجب توفير الحاجات، ومنع الإسراف والتبذير والعبث بالمال والوقت، فقال تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ) (القصص/ 77)، وقال: (وَلا تبذّر تبذيراً) (الإسراء/ 26)، (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) (الفرقان/ 67).
وبذا كان قد أرسى قواعد التنمية وتطوير الإنتاج في السلع والخدمات.
فبهذا التوازن بين حرمة الملكية، وحقوق القوى المنتجة وبالحثّ على العمل وتحريم الإسراف والتبذير والتضييع قد ساعد على مواصلة عمليات التنمية الإنتاجية وتطويرها.
ولا يفوتنا أن نسجّل هنا دليلاً على قيمة هذه المبادئ في التنمية السلعية والخدمية، وهو انهيار الاتحاد السوفييتي الذي تنكّرت مبادئه الماركسية للملكية الفردية فسيطرت الدولة على (90%) من وسائل الإنتاج، وصادرت حقوق العامل والخبير والفنّي المنتج، فتخلّف الانتاج وعمليات التنمية فانهار الإقتصاد السوفييتي وكيانه السياسي والعسكري بسبب مبادئه الماركسية التي ألغت مبدأ الملكية الفردية وحقّ الإنسان في التملّك.
2- الإمكانات والثروات الطبيعية:
يملك العالم الإسلامي احتياطياً هائلاً من المواد الاستراتيجية، كالنفط الذي يشكل عصب التنمية والإنتاج في العالم المعاصر.
وتفيد التقديرات العلمية أنّ العالم الإسلامي يختزن في أرضه أضخم احتياطي عالمي من النفط.
كما يملك ثروة هائلة من المعادن الأساسية والمياه وخصوبة الأرض والثروة الحيوانية والسمكية، والأقاليم المتعددة البيئات.
وهذه العناصر هي المادّة الأساسية للتنمية المادّية وتطوير الإنتاج وزيادته، غير أنّنا نلاحظ رغم هذه الثروة الهائلة حالة التخلّف والفقر وفي البلدان الإسلامية.
وحتى تلك التي تملك واردات نفطية ضخمة لا توظّف ثروتها إلّا في المجالات الإستهلاكية وشراء الأسلحة وتكديسها.
3- الأيدي العاملة:
يمتاز العالم الإسلامي بالخصوبة السكّانية وتنامي عدد السكّان نتيجة لعناية الإسلام بالتكاثر، والحثّ على الزواج المبكّر، لذا ازداد عدد سكّان العالم الإسلامي إلى ما يساوي ربع سكّان العالم تقريباً.
علماً بأنّ نسبة الشباب التي تشكّل القوى المنتجة هي نسبة عالية في التكوين السكّاني، وهذه الوفرة في الأيدي العاملة هي من أهم عناصر التنمية والقدرة على توفير السلع والخدمات.
4- رؤوس الأموال:
يملك العالم الإسلامي بمجموعة كمّيات هائلة من رأس المال النقدي الذي يملك القدرة على تأسيس البنية التنمية، وتوفير الخدمات، وتنمية الثقافة والمعرفة وإصلاح المجتمع.
فهناك آلاف من المليارات التي أنتجها النفط الإسلامي، والتي توظّف الآن في أوربا وأميركا واليابان، أو تستهلك في الحروب والتسليح الوهمي، أو تتلف في الإستهلاك والمشاريع الإستهلاكية التي لا تعود على البلاد والإقتصاد الإسلامي بعائد بنّاء.
أنّ رأس المال الإسلامي قادر على تنفيذ خطّة علمية للتنمية في العالم الإسلامي تنهض بالحالة الإسلامية وبأوضاع المسلمين المتخلّفة، والدخول إلى ميدان التطوّر والنموّ في شتّى ميادينه.
إنّ عدم وجود الأمن السياسي وضيق مجالات التنمية المشجّعة، وارتباط معظم الأنظمة في العالم الإسلامي بالسيطرة الأوربية والأميركية كلّها عوامل عملت على هجرة وترحيل رأس المال الإسلامي إلى بنوك أوربا وأميركا واليابان، وتوظيفها لدى الشركات الاحتكارية، وتنمية الآلة الرأسمالية، في حين يعيش مجموع العالم الإسلامي في حالة من التخلّف والارتباط الإقتصادية بالدولار الذي دخل مرحلة الانهيار وبالعالم الغربي الذي قاد إلى الإرتباط بالأوضاع السياسية لهذا العالم.
5- الخبرات والكفاءات العلمية:
بعد ما حققه العالم من تقدّم علمي وتقني هائل أصبحت مسألة التنمية مسألة علمية تعتمد على التخطيط والبرمجة والتنظيم والإدارة وجهود العلماء والخبراء والمهندسين والمختصّين في المجالات العلمية والتقنية المختلفة.
ومن المؤسف أنّ تخلّف التعليم والبحث العلمي بسبب الهيمنة الإستكبارية وسياسة الحكّام المحلّيين قد تسبب في قلّة العلماء والخبراء والباحثين والمهندسين في عالمنا الإسلامي.
فقد أفادت الاحصاءات العلمية أنّ عدد العلماء والمهندسين في الجنوب الذي يشمل العالم الإسلامي هو أقل من (300) بالمليون بينما هو أكثر من (3000) فرد بالمليون في الشمال ومع ذلك فإنّ العالم الإسلامي يملك خبرات وكفاءات علمية وتقنية بإمكانها أن تطوّر التنمية وترفع من مستواها. غير أنّها ليست مستثمرة، ولا موظّفة توظيفاً صحيحاً، بل يعيش معظمها وأكثر خبرة في أوربا وأميركا.
أنّ هجرة الخبرات والكفاءات العلميي هي مشكلة حضاري وسياسية تنبغي دراستها ومعالجتها. وانّ هناك أسباباً عديدة وراء تلك الظاهرة يمكن تلخيص أهمها بالإضطهاد السياسي من قبل حكومات البلدان الإسلامية التي اضطرّت أعداداً كبيرة من العقول والخبرات العلمية والتقنية إلى الهجرة للبلدان التي يجدون فيها الحرِّية والقدرة على التعبير.
وسبب آخر لتلك الهجرات هو إهمال تلك الحكومات للعلم والتقنية وذوي الكفاءات وعدم توفير الحقول العلمية ومجالات الإستفادة من الخبرات، كما ساهم عدم توفير المستوى المعاشي والمقابل المادي المناسب في هجرة الخبرات والكفاءات العلمية التي وجدت اغراءات مادّية في أوربّا وأميركا.
وهناك سبب آخر وهو الانهيار الحضاري والذوبان في السلوكية والنمط الغربي للحياة، فقد تسبب هذا العامل في استقرار عشرات الآلاف من الذين تلقّوا تعليمهم في أوربّا وأميركا فرفضوا العودة إلى بلدانهم التي رأوا فيها عالماً متخلّفاً لا يستحقّ توظيف جهودهم، ولا يجدون فيه الممارسات السلوكية التي اعتادوها في عالم الغرب.
إنّ اليقظة المعاصرة في العالم الإسلامي، وانطلاق الوعي، والعودة إلى الذات والهويّة، وتبنّي الطبقة المشفقة في العالم الإسلامي لمشروع العودة الحضارية لقيم الإسلام السامية، وإحساس الكثيرين من ذوي الخبرات والكفاءات بمسؤولياتهم العقيدية والأخلاقية تجاه أوطانهم وأُمّتهم، واكتشافهم لمواقف أوربّا وأميركا تجاه العالم الإسلامي ومساعيها للسيطرة عليه واستغلاله واضطهاده وتشخيص مظاهر الفشل في الحضارة المادّية... إلخ، كلّها عامل مساعدة على مخاطبة الكفاءات العلمية بالعودة إلى ديارهم للمشاركة في جهاد البناء والتنمية