في الفجوة الرقمية الكبرى

* يحيى اليحياوي
على الرغم من التباين الوارد لتحديد ماهية الفجوة الرقمية وضبط مداها، فإن الحاصل حقاً أن جلّ هذه التحديدات إنما تعبّر عن واقع واحد توافقت الآراء والدراسات، وإلى حد بعيد، في توصيفه، حتى إن لم تتوافق حول طبيعته ولا حول خلفياته أو التبعات والانعكاسات التي يجرّها خلفه في الحاضر كما في المستقبل.
وبالرغم من اختلاف التسمية، فجوة رقمية أو هوة رقمية ما سواهما، فإن الفجوة الرقمية أضحت الظاهرة التي تعبّر عن "مجموع حالات اللامساواة المرتبطة بميدان ما يُسمى بتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجديدة. وهي حالات لامساواة في استخدام وبلوغ الهواتف النقّالة وشبكة الإنترنت، لكنها أيضاً حالات من عدم المساواة في استخدام وبلوغ الهاتف والحاسوب".
الفجوة الرقمية هي، إذن، ظاهرة مؤداها حالات من عدم المساواة في بلوغ واستخدام الهاتف كما الحاسوب كما شبكة الإنترنت في فردانيتها كما في اندماجها. هي جزئية في الحالة الأولى وشاملة في الحالة الثانية، لكنها تبقى في كلتا الحالتين محيلة على البلوغ (ومن قبله على الارتباط)، ومحيلة أيضاً وبالقدر ذاته على الاستخدام والاستعمال.
وسواء أكانت الظاهرة تعبيراً عن فجوة أو عن هوّة أو عما سوى ذلك، فإن الإشكال الكامن بداية وبالمحصلة، إنما هو "صفة" الرقمية التي ترافقها وأضحت لازمتها الكبرى في الزمان كما في المكان. فصفة الرقمية التي غدت، منذ ثمانينات القرن الماضي، ملازمة لظاهرة حالة اللامساواة المشار إليها، إنما تحيل على تقنية الرقمنة التي نقلت أنظمة الاتصالات من أنظمة تشابهية قارّة وجامدة إلى أنظمة رقمية متحركة ومفتوحة.
ولم تقتصر تقنية الرقمنة على هذا الأمر فحسب، بل تعدّته إلى مستويات ثلاثة أخرى لم يكن للمرء أن يتمثّل أبعادها وتبعاتها الكبرى من قبل:
* المستوى الأول، ويتمثل في كونها كانت خلف خلق لغة مشتركة بين قطاعات في الإعلام والاتصال والمعلومات، كان كل منها منغلق على ذاته ولا سبيل لديه للتواصل مع غيره، حتى بموضوعية وجود روابط وعلائق جوهرية تفترض ذلك.
وبالتالي، فلم يعد للجسور بين المعلوميات والاتصالات والمجالات السمعية – البصرية من قيمة تُذكر إذ أضحت، بفضل الرقمنة، تتواصل وتتكامل وانفتحت أنظمتها بعضها على بعض، لدرجة أضحى من المتعذر حقاً إدراك خصوصية هذا القطاع من خصوصية ذاك... وهكذا.
* المستوى الثاني، ويكمن في دفع تقنية الرقمنة نحو دمج القطاعات الثلاثة (المعلوميات والاتصالات والمجالات السمعية- البصرية وإلى حد ما التكنولوجيا الإلكترونية) ما دامت وظائفها متشابهة ومهنها متكاملة وبُناها التحتية متقاطعة ومتداخلة. وبالتالي، يبدو من اللاعقلاني حقاً استمرار القطاعات في انغلاقها في ظروف متوافرة ومتاحة للتواصل والاندماج.
* أما المستوى الثالث، فيتراءى لنا كامناً في التوجه المضطرد (والمؤكد من دون شك) نحو دفع الرقمنة (ضمن عوامل أخرى اقتصادية ومؤسساتية وغيرها) إلى دمج الأقطاب الثلاثة في قطب واحد، يكون من شأنه التوفير الآني والمزامن وبسرعة الضوء لكل من الصوت (الهاتف) والمعطى (الحاسوب) والصورة (التلفاز) دونما تمييز في الحامل أو تقصير في الخدمة أو عطل في النفاذ أو الإبحار... ولعل شبكة الإنترنت هي النموذج الأمثل الحالي الذي يعبّر عن هذا التوجّه في الشكل كما في الجوهر.
وبناءً على ذلك، فإن الفجوة الرقمية المُتحدَّث عنها هنا، إنما تجد تعبيرها في "حالات اللاتوازن" في بلوغ هذه الشبكات (مندمجة أكثر منها في انفراديتها) وفي تعذر سبل النفاذ إلى مضامينها واستعمالها لهذه الغاية أو تلك من جانب الدول أو الأفراد أو الجماعات سواء بسواء.
هي، إذن، فجوة تقنية بامتياز، على الأقل قياساً إلى الأداة الرقمية الثاوية خلفها. وفجوة تقنية بامتياز كونها تحيل على إشكالية تعذر البلوغ والاستعمال. وهي فجوة تقنية أيضاً، بالنظر إلى إحالتها على معيار في التمييز بين فضاءات جغرافية وشرائح اقتصادية واجتماعية، ولولا ضغط هذا المعيار ما كان لهذه الفجوة أن تكون في الأصل، أو لم يكن لها أن تتجذر في الزمان كما في المكان.
وعلى هذا الأساس، فإن القول بوجود فجوة رقمية إنما هو أولاً وبمحصلة الأمر، من القول بوجود فجوات أخرى (سابقة لها أو مزامنة) "حدّدت" لها الشروط اللازمة وضمنت لها السيرورة والاستمرارية في سيرورة واستمرارية هذه الفجوات.
ليس ثمة من شك في أن الفجوة الرقمية التي نتحدّث عنها هنا (كما يتحدّث عنها غيرنا تأكيداً)، إنما هي تلك الفجوة المترتبة عن صعود تقنية الرقمنة وبروز التكنولوجيا الرقمية التي تعتبر شبكة الإنترنت مجسّدها الأمثل.
ولما كانت كذلك في طبيعتها وصيرورتها، فإنها إنما تُعبِّر عن واقع الإقصاء الذي يطاول من لا سبل لديهم (أو لا إمكانيات) لضمان بلوغ الشبكات أو الارتباط بها أو النفاذ إلى بنوك معطياتها. بالتالي، فمداها لا يبلغ فقط دولاً أو بعضاً منها (وفي بعض الأحيان قارات بأكملها)، بل وأيضاً أفراداً وجماعات داخل الدولة الواحدة أو القارة الواحدة.
يقول تقرير لمكتب العمل الدولي: "إن مناطق من الكون بأكملها منفصمة عن امتيازات وميزات العصر الإلكتروني... إنها أبعد من أن تستفيد من هذه الأداة الكبرى، التي ستحوِّل ظروف العيش والعمل والتواصل في العهد الرقمي". وهو ما تذهب إليه العديد من التقارير الصادرة عن اليونسكو كما عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كما عن منظمات الأمم المتحدة المختصّة... والتي مفادها أن العالم أضحى حقيقةً مقسماً بين ما يصطلح على تسميتهم بـ"الأغنياء معلوماتياً" وبين "الفقراء معلوماتياً"، أو بين المرتبطين النافذين إلى مخازن المعلومات وبين الذين لا سبيل لديهم يذكر إلى ذلك.
ولما لم يكن الهدف هنا التوقف بالتفصيل عند واقع حال الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب وأسبابها، فإن ذلك لا يمنع من تثبيت بعض الملاحظات الجوهرية الكبرى:
- الملاحظة الأولى هي أن هذه الفجوة ما هي إلاّ امتداد لفجوات أخرى سابقة لها في الزمن، ملازمة لها في الصيرورة. فهي امتداد للفجوة الاقتصادية العالمية السائدة بنيوياً، وأيضاً للفجوات العلمية والتكنولوجية والبشرية التي تفصل بين مناطق من العالم توافرت لديها إمكانيات البحث العلمي والإبداع التكنولوجي ومناطق أخرى (قارات إلى حد بعيد) لم يتسنَ للعديد من سكانها استخدام الهاتف لمرة واحدة أو مشاهدة التلفاز فما بالك بالإبحار في شبكة الإنترنت.
- الملاحظة الثانية، ومفادها أن الفجوة الرقمية "العالمية" الحالية لا تزال مقتصرة على مستوى الارتباط البلوغ، ولم تبلغ إلا نسبياً مستوى النفاذ إلى قواعد البيانات وبنوك المعلومات. في الحالة الأولى هناك ضعف البنى التحتية وتردّي خدماتها في الغالب الأعمّ (اتصالات، معلوميات، أجهزة بث وإرسال وتوزيع وما سواها)، في الحالة الثانية (إن توفرت شروط الأولى) هناك تعذر النفاذ بسبب تفشّي الأمية وفقر قيم البحث العلمي وتردّي مستويات الإعداد والتكوين في المعاهد والجامعات... وما إلى ذلك.
ما الذي نلاحظه داخل الدولة الواحدة؟ نلاحظ أن الفجوة الرقمية إنما ترتبط عضوياً بثلاث فجوات أخرى:
* فجوة تكنوترابية، مترتبة عن "حالات اللامساواة" الجغرافية في توزيع الأجهزة والأعتدة ما بين الفضاءات المختلفة، من جراء قصور سياسات إعداد التراب الوطني أو ارتفاع التكلفة (تجهيزات وعلى مستوى المطارف) مما يحول قطعاً دون تغطية مختلف نقاط التراب الوطني.
ولا يقتصر الأمر هنا على الأفراد أو الجماعات، بل وكذلك على المقاولات وبالأخص الاستثمار الذي تتعذّر عليه، في غياب التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال، الحركة والتنقل، لذلك يفضّل المراكز والتجمعات الترابية حيث تتوافر هذه التقنيات ومحاذاة مراكز القرار والقُرب من الأسواق.
* وفجوة اقتصادية واجتماعية تفصل بين الذين لديهم الإمكانات الاقتصادية (والمحيط الاجتماعي المؤاتي) للبلوغ والنفاذ إلى الشبكات (وإلى الإنترنت تحديداً)، وبين الذين لا يتوفّرون على هذه الإمكانات أو تحول طبيعة انتمائهم الاجتماعي دونهم والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية بُنى ومضامين.
ليست الفجوة الرقمية هي ما يكمن خلف الهوة الاقتصادية والاجتماعية (إذ إن الأخيرة سابقة على الأولى بكل المقاييس)، لكنها تعمقها وتجذرها لدى الذين هم عرضة للفقر والإقصاء فتغدو الفجوة إياها فجوة جديدة… فجوة بين الأجيال كما يقول البعض.
* وفجوة معرفية، تربوية وثقافية تحتكم التمايزات داخلها على بنى التربية والتعليم والتكوين وعلى قيم المعرفة والتحصيل، وعلى التوظيف الثقافي للشبكات الإلكترونية لأغراض التعلّم والتلقن المستمرين. وعلى هذا الأساس، فإن الخطوط الباطنية للفجوة إنما تكمن في مستوى العيش، في مستوى التربية والتكوين، في التموقع الجغرافي وفي توافر القابلية على تملك التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها.
ليس ثمة أدنى شك إذن في أن الفجوة الرقمية أضحت (إذا لم يتم تدارك مخاطرها) وبالاً على الاقتصاد وعلى المجتمع، على الفرد وعلى الجماعة، على الاستثمار كما على الشغل، على الرفاه كما على التنمية… وهو ما يمكن معاينته بجلاء في حال المنطقة العربية.
المصدر: كتاب العرب وشبكات المعرفة