قضايا العولمة من منظور نقدي

* د. مصطفى حجازي
إنّ للعولمة أوجهاً عديدة؛ وهي تستعصي على اختزالها في نظرة أحادية، سواء على صعيد الإقتصاد والعمالة، أم على صعيد الثقافة والهوية. إنّ لها إيجابيات تحمل فرصا غير مسبوقة؛ كما أنّ لها، في المقابل، سلبيّات تحمل أخطاراً لا تقلّ ضخامة وتهديداً. كما انقسمت بصددها الآراء على الصعيد الفكري والعملي، ما بين حماس متفائل مندفع من دون أي تحفّظ، ومعارضة شرسة في إنتقاداتها. وبالتالي، وإزاء تعدّد الأوجه والآراء، لابدّ من اتّخاذ موقف يفسح المجال أمام تحرّك نشط وفاعل لأخذ الدور والمكانة والنصيب من الفرص، والإحتياط، في الآن عينه، من الأخطار.
ولابدّ، بادئ ذي بدء، من تجاوز التساؤل التالي: هل ندخل العولمة أم لا ندخلها؟ فنحن ضمنها سواء بشكل ناشط أم تابع، مؤثّر أم متأثّر. وما دامت العولمة عملية حضارية كونية تستوعب الجميع، فثمَّة من يخوض غمار عملياتها ويندرج في دينامياتها، وثمّة من يهمّش ذاته أو يتهمّش. ولكن الكلّ ضمنها حكماً، سواء كان موقعهم في الوسط أم على الأطراف. السؤال الوحيد الممكن هو: كيف نكون في العولمة؟ وأيّ موقع يمكن أن نصنع لأنفسنا؟ ذلك أنّ أبعادها الحتمية ستشكّل مستقبل كيفية الحياة على سطح الكوكب. كما أنّها تتضمّن أبعاداً أخرى إحتمالية يمكن العمل على توجيهها، بما يحفظ الحقوق ويخدم الفرص.
أمّا الحتميّ في العولمة، فهو التطوّر في تقنيات المعلومات والإعلام، وما يشكّلانه من مرحلة حضارية جديدة. فالفضاء المعلوماتي هو المحدّد للإنسان المستقبلي. كما أنّ الإنفتاح العالمي الذي تحمله العولمة أصبح حتميّة أخرى. إذ لم يعد بالإمكان التصرّف من موقع العزلة، لأنّها لن تؤدِّي فقط إلى الإنعزال، بل إلى الإنجراف وفقدان الفرص، سواء على الصعيد الإقتصادي أم الإعلامي. كذلك أصبحت صدارة قوة العلم من الحتميات. ولابدّ لأي مجموعة، تريد لها دوراً، من إمتلاك الإقتدار المعرفي في أبعاده التقنية والعلمية العامّة. ويجمع هذه الحتميات كلّها حتمية المصير المشترك لكل مَنْ يعيش على كوكب الأرض؛ وبالتالي، حتمية الإعتماد المتبادل، بصرف النظر عن وزن الدور ودرجة فاعليته: فكل شيء أصبح مرتبطاً بكل شيء آخر. وليس أدلّ على ذلك من تقلّبات أسواق المال التي تخضع لمبدأ "تأثير الدومينو"، حيث ما يجري في مكان تكون له انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على كل مكان آخر. أمّا الشراكة الإنسانية، فليس أدلّ عليها من مباريات المونديال التي نقلتها القنوات الفضائية، وجعلت منها مهرجاناً رياضياً كونيّاً، بكل معنى الكلمة.
أمّا غير الحتميّ الذي يظل قابللاً لمختلف الإحتمالات، فهو إقتصاد السوق، ومحتوى تقنيات المعلومات والإعلام وإستخدامها، ومصير الثقافة وتوجّهها، ومستقبل مشاريع الهيمنة الكونية والتنميط. فهذه كلّها لا زالت غير مستقرّة على حال نهائية، وذلك على عكس ما ذهب إليه المتحمّسون القائلون بنهاية التاريخ.
وما بين الحتميّ والإحتمالي، تحمل العولمة فرصاً تشكّل إيجابياتها، كما تتضمّن أخطاراً لا تقلّ أهمية، ممّا يمثّل سلبياتها.
أمّا أبرز الإيجابيات، فهي، على سبيل التمثيل لا الحصر، توفير موارد معلومات لا تنضب للبشرية، ممّا يزيد من قدرتها على السيطرة على مصيرها؛ الضغط على المحميّات الوطنية وبروز الشفافية وتجاوز قيود الرقابات القمعية والمتحجرة، ممّا يتيح فرصاً متزايدة لفضح العسف والتسلّط والقهر؛ زيادة فرص التشارك والاقتسام المحرّر للبشرية جمعاء، من خلال بناء "الذكاء الجماعي" (حجازي، 1998)، وبروز نوع من الأخوّة العالمية، وممارسة الضغوط لحلّ مشكلات البشرية.
وهنا أدّى الإعلام الفضائي دوراً حاسماً بدأ يعطي ثماره، من خلال تحوّل القضايا الوطنية والمحلية إلى قضايا عالمية: انفتاح الإنسان على الكون وتوسيع أفق نظرته، حيث أصبحنا بإزاء مرحلة جديدة من أنسنة الإنسان؛ تعاظم الإقتدار المعرفي وتوظيفه في حل معضلات البشرية؛ القضاء على الحماية والعزلة ممّا يضع الإنسان والأوطان أمام تحدّيات المنافسة التي ترفع من مستويات الجودة في الأداء، وتدفع إلى القيام لمواجهة التحدّيات، وتستنفر الإمكانات؛ قواعد المعلومات وإمكانات إستخدامها، وإيصال الصوت من خلالها بواسطة انتشار الوسائل والنداءات على كل نقاط الشبكة، والإنخراط في حوارات "كونية" حيث يصبح كلّ طرف مرسلاً ومستقبلاً.
أمّا الوجه الآخر للعولمة، فهو سلبياتها وأخطارها. ويتمثّل أبرزها في انعدام التكافؤ في الفرص، سواء في المعلومات والتقنيات أم في الحضور الإعلامي. فالإعلام الفضائي متحيّز، كما هو معروف، لبلاد مراكز التحكّم فيه. كما أنّ قواعد المعلومات أبعد ما تكون عن الإنصاف في التوزيع والتغطية وفرص الإستفادة منها. ولا يعود ذلك إلى قلّة إمكانات الجنوب المادية والتقنية فحسب، بل هو يشمل أيضاً محتوى قواعد المعلومات التي تركّز على إهتمامات الشمال الغنيّ في الأساس. وقد يكون من أبرز سلبيات عدم التكافؤ، على هذا الصعيد، احتكار المعرفة الخاصة بصناعة هذه التقنيات، ومنعها عن الدول النامية، رغم كلّ ادّعاءات الأسواق الحرّة. ومن السلبيات الأخرى على هذا المستوى، انعدام تكافؤ فرص المنافسة ما بين التكتّلات العملاقة والمؤسّسات الناشئة في دول الجنوب، ممّا يجعل المنافسة نفسها غير حاصلة أصلاً، ويحوّل الأمر إلى مراكز وأطراف تابعة.
وتأتي أخطار التلوّث على إختلاف ألوانه، وتبذير موارد الكرة الأرضية الناضبة جرياً وراء تكديس الأموال، في صدارة الأخطار التي لن يلفتَ منها لا الأغنياء ولا الفقراء. فالخطر الداهم، على هذا الصعيد، يتمثّل في عالمية الأسواق (الباحثة عن الأرباح) من دون عالمية المسؤولية عن المصير. فحتّى على صعيد فرص العمالة، هناك غبن يتمثّل في المناداة بإنفتاح أسواق الجنوب أمام الشركات العملاقة، من دون فتح حدود الشمال أمام العمالة الوافدة من الجنوب: "افتحوا لنا أسواقكم ولكن لن نفتح حدودنا أمام عمالتكم". أمّا أخطار السوق المالية والمضاربات من أجل جني الأرباح على حساب تخريب الإقتصادات الوطنية، فقد أصبحت مسألة راهنة، يضاف إليها الصفقات المالية غير المدروسة، وإنعدام الرقابة، وتفشّي المغامرة والفساد، وإنعدام الشفافية، ممّا يهدّد، راهناً، بكارثة مالية عالمية لن تفعل سوى هدر مدخّرات شعوب بأكملها، وجهودها خلال عقود طويلة من البناء. وهناك تفاقم مآزق البطالة، وحرمان شعوب بأكملها من حقّقها في الإستفادة من نتائج جهودها، أ ثرواتها الوطنية على شكل تقديمات إجتماعية، بزعم زيادة قدرة السوق التنافسية. وهناك، أيضاً، أخطار الإفراط في الإقتصاد الحرّ من دون ضوابط أو رقابة، مع تقليص دور الحكومات إلى الحدّ الأدنى، ممّا أدى إلى ما هو قائم حاليّاً من كوارث مالية، أصبح أبطال السوق المالية أنفسهم ينادون بضرورة ضبطها وترشيدها، من خلال رفع شعار "عولمة الرقابة المالية"، في مقابل "عولمة السوق المالية" التي رفعت رايتها عالياً.
وفي مقابل تجاوز الكيانات الوطنية في عولمة الإنفتاح، يبرز الوجه الآخر النقيض للعولمة، على شكل انتشار "حروب الهويات"، وما يرافقها من مجازر وتصفيات عرقية وإثنية وطائفية، وما تحمله من دمار للذات والآخر. يضاف إليها العصبيات والتعصّب والتطرّف على إختلاف ألوانها، في ردّة انغلاقية نحو ماضٍ أسطوريّ. ويصاحبها تراكم الإحباط (الحرمان من الفرص، تزايد البطالة)، وما يولّده من حالات عنف تهدّد الأمن الإجتماعي، وفيض أخبار العنف في المساحة الإعلامية المرئية الباحثة عن الإثارة واللاهثة وراء أخبار الكوارث، ممّا يهدّد بأنّ يصبح العنف ظاهرة مبتذلة تغري بالمرور إلى الفعل في حالة بينيّة بين الحلم واليقظة. ويضاف إليها إستراتيجيات تسطيح الوعي وإدارة الظهر لقضايا المصير، ممّا تحفل به القنوات الفضائية التجارية المروّجة لمتع اللحظة الراهنة وبيع الأحلام. وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه تحدّيات الكيان والمصير لأعلى درجات التفكّر والتبصر والإلتزام.
هذه الإيجابيات والفرص، كما السلبيات والأخطار، يتعيّن أن تدرج على جدول أعمال برامج التنشئة، كي توفّر مقوّمات الإقتدار في التعال معها إيجاباً وسلباً. هناك ملفّان يثيران أشد درجات الجدل وأغزره حول العولمة، هما إقتصاد السوق، والثقافة والهوية ممّا يتعين وقفة سريعة عند كلٍّ منهما.
تولّد لدى التكنوقراط، في قطاعات المال والأعمال والإقتصاد المفتوح، حماس كبير للعولمة، بغية الضغط باتجاه تنفيذ تعاليم صندوق النقد، والجات، بإعتباره يشكّل سبيل الدخول إلى المستقبل والإنخراط في روح العصر والإنفتاح على الكون. وقامت ورشة محمومة، في مختلف البلدان، للإنخراط في هذا التوجّه، الذي يبدو أنّه يوحّد الكون على صعيد المال والأعمال. واعتبر كل توجّه مخالف نوعاً من تخلّف العقلية وفقدان الفرص. وهو ما أدّى إلى تنقية الكثير من الإقتصادات من أثقال البيروقراطية والحماية وتدنّي الفاعلية.
لكن لم يكتمل عقد من الزمان، على هذه الورشة المحمومة التي لم تترك مكاناً سوى للسوق المالية وعملياتها والتنافس المفتوح، حتى بدأت المآزق تتجمّع، والأزمات تتفجّر هنا وهناك، على شكل موجات بطالة وتعويم عملات وفقدان مكتسبات، وآثار تهدّد الأمن الإجتماعي. وبدأت الإحتجاجات الشعبية والتظاهرات تملأ مساحة متزايدة عل الشاشات الفضائية. وتعالت أصوات تنبّه إلى أخطار الإنخراط في إقتصاد السوق من دون ضوابط، وآثاره المجحفة؛ شاركت فيها أصوات دولية على أعلى مستوى (كوفي عنان، 1998)، إضافة إلى تيّار متزايد من المفكّرين. ومع الإنتكاسات المالية في البلدان المتقدمة والنامية على السواء بدأت تظهر تسميات "الأزمة المالية الكوكبية Global Financial Crisis" التي أخذت تهدّد إقتصادات أصحاب العولمة أنفسهم، وصولاً إلى أميركا وبدأنا نشهد، خلال الفترة الأخيرة، تولّي حكومات إشتراكية وشبه إشتراكية مقاليد السلطة في أوروبا، بعد الإنجراف الحادّ في العولمة وإقتصادها. وتكاثرت ندوات خبراء الأسواق المالية، تحلّل أسباب هذه الأزمة العالمية، وتنادي بـ"إدارة مالية كوكبية" و"رقابة كوكبية على الأسواق". حتى صندوق النقد الدولي، نفسه، بدأ يغيّر إستراتيجيته، ويعترف بخطأ فرض "الوصفة الوحيدة" على إقتصاديات العالم قاطبة. وعاد إلى دعوة الحكومات للقيام بدورها في الرقابة على أسواق المال وعملياتها، وضبط المضاربات والتسليفات المتهوّرة وغير المضمونة، والتواطؤات بين البنوك والمستثمرين والأجهزة الرقابية، إضافة إلى الفساد. وأخذ يدعو، من جديد إلى الشفافية وعلاج سوء الإدارة المالية التي تتلاعب بالمدخّرات الوطنية. كما أخذ يعترف بضرورات السياسات المالية المعتدلة والمتدرّجة التي تضمن الأمن الإجتماعي الذي يحفظ، بدوره، أمن الأسواق ورأس المال، ويحافظ على ديمومة مصالحهما.
وتوافق المتحمّسون السابقون، أو نسبة هامة منهم على الأقل، على ضرورة مراعاة ظروف مختلف البلدان، لدى تطبيق العولمة على إقتصاداتها. كما قفزوا إلى الصفوف الأمامية في المطالبة بوضع الضوابط أمام تهوّر سوق المال وفلتانه. وكان من اللازم أن تصل الأخطار إليهم، كي ينهضوا إلى المطالبة بتصحيح المسار، في حين أنّهم كانوا يتعاملون بازدراء مع الدعوات نفسها التي كانت تصدر عن المفكّرين، لسنين خلت.
وإذا كان هناك من استنتاج يهمّنا في هذا المقام ويخصّ خيارات التنشئة، فهو أنّ الأبعاد المالية والثقافية والسياسية في العولمة ليست حتميّة، بل هي إحتمالية. ولا يجوز، بالتالي، أن تأتي الخيارات إنقيادية لما يبدو أنّه من المسلّمات؛ وليست هي كذلك في الأصل. هنا تبرز الحاجة إلى التبصّر والرؤى البعيدة المدى.
أمّا الملفّ الثقافي، فهو الذي أثار أكبر قدر من الكتابات والجدل والمناظرات، ولا يزال، خصوصاً في عالمنا العربي. فقد ارتفعت أصوات عالية تندّد بالهيمنة الثقافية وتهديد الهوية التي تحملها العولمة. حتى أنّ هذه بدت لهذا الفريق، وكأنّها مجرّد مشروع هيمنة إمبريالية توسّعية جديدة تقودها أميركا لحسابها، محاوِلةً فرض نموذجها كونيّاً. والأسماء والأقلام العربية المنخرطة في هذا الرفض الهجومي أكثر من أن تحصى، حتى لتبدو المسألة الثقافية الشغل الشاغل للمفكّرين. وتتردّد تعابير، من مثل تذويب الثقافات الوطنية وتهديد الهوية، والغزو الثقافي الإستعماري الجديد، وتجيير العالم لمراكز الهيمنة، وسلخ الإنسان عن مواطنيته وإنتمائه لإتباعه بمرجعية عالمية لا تحمل له سوى الضياع، والمشروع الأخطبوطي للعولمة الأميركية، ونزعة العولمة الثقافية الأميركية للفتح والسيطرة (معتوق، 1998)، والعمل على تعميم نمط حضاري على العالم أجمع، وإفراغ الهويات وربط الناس باللاوطن (الجابري، 1998)، والتسيّب القِيَمي، وخطر الإيدز القِيَمي الوطني من خلال زحف نظام العولمة القِيَمي (بلقزيز، 1998)، وتسليع الثقافة إلخ...
إلا أنّ هذا الشطط في الحرب على العولمة الثقافية بدأ يجد ما يوازنه، ويتساءل حول مصداقيته. فقائمة الأسماء، هنا، تتزايد (باقر النجار؛ هاني الحوراني؛ عبدالباسط عبدالمعطي؛ جلال أمين؛ حازم الببلاوي؛ علي حرب، وسواهم كثيرون) طارحة آراء أكثر نقدية وتمحيصاً، ومطالبة بمواقف أكثر إيجابية ونشاطاً وانفتاحاً.
ويتلخّص الموقف العام، هنا، في أنّ العولمة قد تكون حافزاً للثقافة الوطنية، كي تجدّد ذاتها من خلال مواجهة التحدّي. وقد تكون فرصة لإعادة اكتشاف الهوية الوطنية والقومية، وصولاً إلى تحفيز الطاقات وتعبئة الإرادات والإمكانيات. وقد تكون بصدد نظام قديم ينهار وآخر جديد لم يتشكّل بعد، ممّا يدفع إلى هذه المواقف التشنّجية. كما أن ثقافة العولمة لم تقض في الواقع على الثقافات التقليدية، بل إنّ هذه أخذت تستوعبها وتتعايش معها (باقر النجار، 1998)، وهو ما يدعو إلى مواقف تتجاوز كلّاً من الحماس والريبة في آن معاً. ثمّ إنّه ليس من المصلحة التعامل مع الثقافة الوطنية، وكأنّها كيان صنميّ مهدّد بالتهديم. فثقافة جامدة لا تستطيع التواصل والتفاعل، ولا توفّر زاداً للإنفتاح والإثراء المتبادل، لا خير فيها ولا لزوم لها، بل إنّها تشكّل خطراً على أصحابها (الببلاوي، 1998). وبدلاً من التصلّب الدفاعي غير المجدي، يتعيّن أن نسأل ماذا أعددنا وماذا قدّمنا؟ (النجار، 1998). السؤال هو كيف نطوّر أنفسنا وثقافتنا كي نتفاعل مع الشراكة العالمية؟ كيف نطلق قواها الحية، ونعيد النظر في آليات اشتغالنا الفكرية على قضايانا الثقافية (علي حرب، 1998)، وصولاً إلى الإسهام النشط في الثقافة العالمية، بإعتباره الجواب الوحيد الممكن؟ (تركي الحمد، 1998). إنّ الملفّ الثقافي في عصر العولمة يقع في صلب مهام التنشئة المستقبلية.
المصدر: كتاب علم النفس والعولمة (رؤى مستقبلية في التربية والتنمية)