الديموقراطية والنمو.. تحديث أم تنمية؟!

* ألان تورين
* ترجمة: حسن قبيسي
يرى كثيرون أن الاقتصاد السوقي والديموقراطية والسياسية وجهان لعملة واحدة. ألسنا نجدهما يشتركان في الحدّ من الدولة المطلقة؟ في مقابل ذلك، ألم يكن قرننا محكوماً بدولٍ جمعت بين السلطوية والاقتصاد الموجّه؟ ألسنا نشهد في العقدين الأخيرين من هذا القرن تدهور هذا النموذج للدولة، وانتصار الاقتصاد السوقي، وعودة الديموقراطية إلى المناطق التي طُردت منها، كما هي الحال في عدة بلدان من أميركا اللاتينية، أو إلى أماكن لم تكن قد عرفتها من قبل أو تكاد، كما هي الحال في أوروبا ما بعد الشيوعية، باستثناء تشيكوسلوفاكيا التي كانت قد عرفت، بعد ولادتها، ديموقراطيةً حقيقية؟ فإذا نحن نزعنا عن الدولة رقابتها المباشرة على الاقتصاد، عن طريق الفصل بين السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية، ألا نكون بذلك قد وجّهنا ضربة للدولة المطلقة، أتحنا للنقاش السياسي أن يتنامى بحريّة؟
إن هذا التعليل ينطوي على قسم من الحقيقة. إذ ينبغي التسليم بالفكرة القائلة بأن الديموقراطية تتعرّض لخطر كبير عندما تتولّى الدولة توجيه الاقتصاد مباشرة. فالاقتصاد السوقي هو بالفعل شرط لازم من شروط الديموقراطية، لأنه يحدّ من سلطة الدولة. وهذه بيّنة تُناقض الايديولوجيا التي تحدّد الديموقراطية بأنها الارادة الشعبية التي تحددها دولة أو حزب طليعي والقادرة على الإحاطة بسيطرة طبقةٍ أو نخبة قيادية، مستعينةً بعنف الشارع إذا لزم الأمر. وهذه ايديولوجيا قابلة للنقاش والدحض، إذ ليس هناك ما يبرهن على أن الإطاحة بسيطرةٍ ما مجتمعية، من شأنها أن تستتبع ولادةَ ديموقراطية سياسية. أمّا أن يكون الكثير من الثوريّين قد وضعوا نصب أعينهم وعزموا في قرارة أنفسهم على توسيع نطاق الحريات الديموقراطية فهذا أمر أكيد، إلا أنه لا يوضّح لنا ما هي الضرورة التي تدفع تغييراً مجتمعياً ما إلى إيجاد ديموقراطية سياسية ترتبط به ارتباطاً لازماً. تحليلٌ ضعيف نجده أيضاً في التعليل الليبرالي عندما ينطلق مما هو معروف من أن حرية الاقتصاد تجاه الدولة شرط من شروط الديموقراطية ليقول إن الحرية المذكورة شرط كافٍ للديموقراطية أو حتى السبب المحدّد لها. ومن هنا يستطيع المرء أن يصل بسرعة إلى صيغة أكثر توازناً فيقول: ليس هناك ديموقراطية بدون اقتصاد سوقي، لكن هناك بلداناً كثيرة ذات اقتصاد سوقي لكنها ليست ديموقراطية. فالاقتصاد السوقي شرط ضروري للديموقراطية لكنه غير كافٍ. ألسنا نرى في عدد من المناطق كيف قضت دكتاتوريات معينة على دولة توجيهية، ثم فرضت الاقتصاد السوقي على بلادها وعزّزت تحصيص مواردها من قبل السوق العالمية؟ ألسنا نرى أنظمةً لا تقلّ سلطويةً عن الصين الشيوعية، تبادر إلى تنمية الاقتصاد السوقي وتشجّع على دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاعات أوسع فأوسع من اقتصادها؟ ألا نلاحظ، إذا نحن عدنا بعيداً إلى الوراء، أن بريطانيا الكبرى رغم كونها مركز السوق العالمية خلال كل القرن التاسع عشر، لم تعمّم حق التصويت على الرجال إلا مع إصلاحات 1884 – 1885، أي بعد مضيّ عدة عقود على اختيارها للاقتصاد السوقي المنفتح على التجارة الدولية؟ فالسوق بحاجة، حتى تؤتي كل ثمارها، إلى دولة فعّالة، وإلى سياسات اقتصادية متكيّفة، وإلى وسائل اتصالات ومستوى رفيع من التعليم يشتمل على مجمل السكان. ولكن ما الذي يفرض عليها الحاجة إلى الديموقراطية؟ إن الاقتصاد الليبرالي يتخوّف من فرض السلطة السياسية رقابتها على الاقتصاد، لكنّ السلطة غير الديموقراطية تستطيع أن تضع نفسها في خدمة تراكم رأس المال، بينما يستطيع النظام الديموقراطي أن يتناسى حاجات الاقتصاد، فيهتم قبل كل شيء بحماية مصالح مكتسبة أو بتلبية مطالب معيّنة، عوضاً عن تأمين الحِراك لعوامل السياسة الاقتصادية أو تماسكها.
ينبغي إذن قلب التعليل الشائع. فبدلاً من اعتبار الديموقراطية بمثابة الرديف السياسي للتنمية الاقتصادية، ينبغي التساؤل عن الشروط التي تجعل الاقتصاد السوقي يؤدّي إلى التنمية، وعن دور الديموقراطية في عملية الانتقال هذه. إن التنمية، أو على الأصح التنمية التي تتلقّى تعهّداً ذاتياً، أي الجوّانية، تستجيب لثلاثة شروط رئيسية: وفرة الاستثمارات وحُسن اختيارها، نشر منتوجات التعاظم في كل أرجاء المجتمع، ضبط التغيرات الاقتصادية والمجتمعية ضبطاً سياسياً وإدارياً على صعيد المجموع القومي أو الاقليمي المعنيّ بالتنمية. مما يعني، بتعبير آخر، أن تحويل الاقتصاد السوقي إلى تنمية يفترض وجود دولةٍ قادرة على القيام بالتحليل وعلى اتخاذ القرار، كما يفترض وجود متعهّدين، وقوى تتولّى إعادة التوزيع، والحال، إن عوامل التنمية الثلاثة هذه تتّصل اتصالاً وثيقاً بمقوّمات الديموقراطية الثلاثة التي سبق لنا أن استخلصناها وحدّدناها منذ البداية. فأولاً وقبل كل شيء، لا وجود لديموقراطية، ولا لتنمية أيضاً، بدون مواطنية، أي بدون الوعي بالانتماء إلى مجموعةٍ قومية تحكمها قوانين. أما ما يضيفه تحليلنا للتنمية هنا، فهو أن المواطنية تفترض وجود دولةٍ هدفُها الرئيسي تعزيز مجتمعها القومي، وذلك عن طريق التحديث الاقتصادي والاستدماج المجتمعي معاً. وثانياً، إذا كان تمثيل المصالح واحداً من مقوّمات الديموقراطية، فهو كذلك عاملٌ من عوامل التنمية، لأنه العديل المكافئ، أو بوسعه أن يكون العديل المكافئ، لعملية إعادة توزيع النتائج التي يسفر عنها التعاظم، وبالتالي التي يسفر عنها الاستدماج المجتمعي. ثالثاً وأخيراً، أن الاستثمار يؤدي إلى التنمية وإلى التصنيع، لأنه يكسر إوالات إعادة الانتاج المجتمعية ويجيّرها لصالح الحريات، ويستعيض عن مبادئ النظام القائم بمبدأ متحرّك.
هل يسعنا أن نستخلص من هذه المقاربات خلاصةً قصوى ونقول إن التنمية والديموقراطية تسميتان لمسمّى واحد؟ إذا كانت هاتان التسميتان غير قابلتين للفصل التام بينهما، فلأن التنمية، كالديموقراطية، عمليةٌ تفتقد دائماً للتوازن، عمليةٌ منفتحة، خاضعة للتقلبات والنزاعات، بل حتى للقطيعات بين مقوّماتها الثلاثة. فتراكم الموارد قد يسفر عن إعطاء امتيازات بالغة للاستثمار ويغلّبه على توزيع الحصص، بل إنه قد يغلّب المضاربة على الاستثمار، بينما قد تؤدّي الحملة المضادّة التي ترمي إلى توزيع الحصص توزيعاً أفضل إلى إضعاف الاستثمار. وحتى في أوضاع تخضع للرقابة الجيدة كما هي الحال في أوضاع أوروبا الغربية، يظل هناك تفاوتات هامة بين جانبي عملية التنمية المتكاملين، إلى جانب فداحة أزمات المواطنية. فالديموقراطية سستام من التدبير السياسي لعملية التغيير المجتمعية، كما أن التنمية، من جهتها، مجموعةٌ من العلاقات المجتمعية إلى جانب كونها سياسةً اقتصادية. واستدماج الفعاليات المجتمعية والاقتصادية التنموية لا يتمّ بصورة عفوية وتلقائية. بل إن هذه الفعاليات تظلّ مهدّدة بفعل المنطق الخاص الذي يحكم كلاً منها، إذ يدخل في تنازع مع منطق القوى الأخرى، ويهدّد بتضعضع المجتمع. ولأن الديموقراطية هي التي تنيط بالسستام السياسي دور الوساطة بين الفعاليات المجتمعية، وبين هذه الفعاليات والدولة، فإنها هي التي تحافظ على بقاء مقوّمات التنمية مجتمعةً. فالتنمية ليست سبب الديموقراطية وإنما هي نتيجة لها.
المصدر: كتاب ما هي الديموقراطية؟