فجوة التكنولوجيا العربية

• خالد غزال
في تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) حول حالة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، صُنَّف العالم العربي في "آخر درجات القاع" قياساً بمجتمعات أخرى مشابهة للمجتمعات العربية. قارن التقرير بين تطور العالم العربي في هذا المجال وبين التطور المذهل الذي عرفته دول آسيوية مثل الصين والهند وماليزيا وباكستان وكوريا الجنوبية، وهي دول كانت تعاني فقراً شديداً وكثافة سكانية عالية وانعداماً في الموارد النفطية. قبل تقرير اليونسكو، وعلى امتداد سنوات اربع خلت، كشفت "تقارير التنمية الإنسانية العربية" الصادرة عن "برنامج الأمم المتحدة الانمائي" بالتعاون مع "الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي" عن المعضلات التي تواجه العرب وتحدّ من دخولهم عالم التكنولوجيا. فكيف تتجلى حقيقة العلاقة "العربية" مع الثورة التكنولوجية، أين الحقيقي منها وأين الشكلي؟ وما هي تجليات التخلف وأسبابه العميقة التي تضرب في جذور المجتمعات العربية؟
بات هناك اجماعٌ لدى العلماء والباحثين على أن مقياس درجة تقدم بلد ما أو تخلفه في العصر الراهن ترتبط بدرجة التطور المعرفي ودخول الثورة التكنولوجية ومنتجاتها ميادين الحياة في البلد. يشير "تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003" إلى أن "فجوة المعرفة وليس فجوة الدخل اصبحت، في نظر مؤسسات اقتصادية دولية، وأفكار الكثير من المنظمات العربية المهتمة بشؤون التنمية والتقدم، كما ظلت حاضرة بقوة في مداخلات المؤتمرات الدورية المنعقدة في أكثر من قطر عربي لنقاش واقع المجتمعات العربية وقياس درجة تقدمها أو تخلفها والأسباب البنيوية التي تجعلها قاصرة عن اللحاق بركب العصر.
من الظلم إلصاق صفة جهل العالم العربي بالتكنولوجيا ومعطياتها وعدم ادراكها للتقدم الثوري الذي تشهده. يُشير المشهد العربي إلى هذا الولوج عبر ازدهار المراكز الحضرية الحاشدة بالعمارات الشاهقة والانشاءات العملاقة وشبكة الخدمات العامة وتجهيزات المؤسسات العسكرية والمدنية، اضافة إلى الانشاءات النفطية والكهربائية وشبكة الاتصالات الهاتفية منها وما خص الانترنت، مقرونة كلها باستيراد التكنولوجيا بشكل أو بآخر، بصرف النظر عن التفاوت بين بلد واخر وفق درجة تقدمه أو تطوره.
تشكّل ثورة الاتصالات وصناعة الالكترونيات اليوم أحد المقاييس الأساسية في مدى دخول بلد ما ميدان التقدم العلمي والتكنولوجي. تجمع كل التقارير والاحصاءات على تأخر عربي عن الاندماج في هذا الجديد والافادة من مكتسباته قياساً بما يشهده العالم المتقدم. فعلى سبيل المثال، لا يتجاوز انتشار اجهزة الكمبيوتر في العالم العربي أكثر من 1,5% من عدد سكانه، أما استخدام الانترنت فلا يتجاوز 2% من اجمالي المستخدمين في العالم. يعود التركيز على شبكة الاتصالات وخصوصاً الانترنت إلى أن هذه النظم تشكل اليوم أهمّ عناصر البنى التحتية لاقامة مجتمع المعلومات، ولأن الاتصالات أيضاً باتت تلعب ادواراً أساسية في التطور الاقتصادي والمالي والثقافي، فتختصر الزمن والمسافات بين بلدان العالم بعد أن حولته إلى "قرية صغيرة". يشير الباحثان ناديا حجازي ونبيل علي في كتابهما الفجوة الرقمية إلى دور مزدوج يقوم به قطاع الاتصالات، فهو من جهة قطاع اقتصادي قائم بذاته يساعد في تنمية القدرة الذاتية والسوق المحلية في جانب، كذلك تنمية القدرة التصديرية؛ وهو من جهة أخرى يلعب دوراً مفصلياً في دفع وتطوير قطاعات التعليم والاعلام والخدمات الصحية والصناعية وغيرها.
لا تنحصر المشكلة في عدم الاستخدام الكافي لمنتجات الثورة التكنولوجية، فالمعضلة الأكبر تكمن في عجز العالم العربي عن الدخول في صناعة هذه التكنولوجيا وتقديم ابتكارات في مجالها. لا تزال المواقع العربية على شبكة الانترنت تتسم بالضعف قياساً بالمواقع العالمية خصوصاً في مجال تقديم أنواع المعرفة إلى الجمهور العربي. اشتهر علماء من أصل عربي باختراعاتهم العلمية في بلدان غربية احتضنتهم وقدمت لهم الوسائل الضرورية لعملهم، ونال بعضهم جوائز عالمية منها جائزة نوبل، لكن اكتشافاتهم هذه لا تُصنَّف في خانة المساهمة العربية في الثورة التكنولوجية، بل هي مسجلة حصراً على اسم البلد الذي يقيم فيه هذا العالِم. تفتح هذه المسألة على الأسباب البنيوية التي تضع العالم العربي في درجات متأخرة في علاقته بالتكنولوجيا وثورتها الزاحفة.
يرتبط التخلف في هذا المجال بدرجة التطور وحدوده الذي وصلت إليه المجتمعات العربية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية. يمكن إعادة أسباب الاعاقة إلى عاملين رئيسيين: الأول، يتصل بسياسات التنمية الشاملة التي اعتمدتها البلدان العربية منذ حصولها على الاستقلال والنجاح الجزئي الذي حققته في مجال التحديث إلى أن دخلت في المراوحة والانكفاء إلى الخلف، فيما يتصل السبب الثاني بالبنية العقلية والذهنية التي رافقت محاولات الدخول إلى العصر والافادة من التكنولوجيا.
في الأسباب المتصلة بالسياسات التنموية الشاملة، يمكن الإشارة إلى أربعة أسباب حدَّت ولا تزال من الدخول العربي إلى عالم التكنولوجيا. يتصل السبب الأول بالسياسة تجاه الأبحاث، مراكز وعاملين فيها، ومدى تمكين العقول العربية من توظيف كفاءاتها في انتاج معرفة علمية. من المعروف ان الدول المتقدمة تضع مراكز الأبحاث في صدارة "انتاج المعرفة"، بحيث يشكل حجم الموازنات والمبالغ المنفقة عليها أحد مقاييس التقدم العلمي والحضاري. فعلى رغم الثروات الغنية التي يتمتع بها العالم العربي، فإن البلدان العربية لا تخصص أكثر من 0,5% من اجمالي ناتجها الوطني للبحث والتطوير، فيما تخصص البلدان المصنعة حديثاً حوالي 3% من اجمالي ناتجها للأبحاث العلمية. يزداد الأمر سوءاً عندما يتبين ان قسماً أساسياً من هذه الموازنة تذهب الى النفقات الادارية وتغطية رواتب العاملين وإيجارات المراكز.
إلا أن الأسوأ يكمن في أن نسبة غير قليلة من هذه الأبحاث ترمى رفوف المكتبات ولا تجري الافادة منها أو توظيفها في ميادين تطوير البلاد، مما يجعلها بعد فترة عديمة الصلاحية بعد أن تفقد المعلومات الواردة فيها أهميتها.
يتناول السبب الثاني في الاعاقة طبيعة التعليم ونوعيته وطريقة ادائه. بات معلوماً ان الفروع العلمية والتطبيقية لا تزال تحتل مرتبة ضعيفة في الجامعات العربية لصالح غلبة الفروع الإنسانية والآداب والحقوق. تزداد المشكلة عندما يتبين قصور المستوى التعليمي الجامعي إذا ما قسناه بمثيله في جامعات متقدمة في العالم. يغلب التلقين على وسائل التعليم، وتعتمد الجامعات على الكم وليس على الكيف. لا يرتبط التعليم بحاجات المجتمع وموجبات التنمية، كما لا تقوم صلة وثيقة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وهو أمر أساسي في إدخال التكنولوجيا وانتاجها. يشار هنا إلى أن العديد من الدول العربية أوفدت نخباً منها إلى الغرب للتخصص في ميادين التكنولوجيا العالية، وحققت هذه النخب نجاحات أساسية، لكن السياسات العربية عجزت عن استيعابها والافادة منها، فوجدت هذه النخب نفسها مضطرة إلى الهجرة خارج الوطن العربي.
يتصل السبب الثالث بمستوى التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلت إليه المجتمعات العربية. لا تشجع الصورة الراهنة لهذه المجتمعات المتسمة بالفقر والبطالة الأمّية وضعف الرعاية الصحية، على خلق مناخ محفز لتطور العلوم العالية ولادخال التكنولوجيا. تشير التقارير الرسمية إلى أن العالم العربي يسجل أعلى نسبة في البطالة والأمّية والفقر في العالم، مما يعني توجه الأولويات نحو تأمين الحد الأدنى من الحاجات التي تؤمن بقاء المواطن على قيد الحياة، فتتحول سائر القضايا، ومنها ادخال التكنولوجيا، إلى نوع من الترف والكماليات.
أما السبب الرابع والأخير في الاعاقة، فهو سبب سياسي بامتياز. يحتاج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى مستوى من الحريات العامة وحرية في التعبير تسمح للباحث أن يقدم معلوماته وارقامه من دون أي قيود. لا تزال الأرقام في العالم العربي وجهة نظر، ولا يزال الحاكم العربي يخاف حقيقة المعطيات العلمية خصوصاً في الميادين الاقتصادية والاجتماعية من أن تمس هذه الأرقام الأمن السياسي والقومي للبلاد أو تؤذي السلطات السياسية والدينية. ولا تساعد الأوضاع السياسية غير المستقرة المصحوبة باضطرابات اجتماعية مفتوحة على نزاعات أهلية، في تشجيع العلماء والباحثين على الاقامة في أوطانهم، كما لا تشجع أيضاً القطاع الخاص وأصحاب الرساميل والمؤسسات الدولية على توظيف الأموال الضرورية لتطوير التكنولوجيا.
لا يقلّ العامل المتعلق بطبيعة العقلية العربية السائدة أهميةً عن السياسات الداخلية في اعاقة الدخول إلى التكنولوجيا. أتت الثورة العلمية في أوروبا منذ القرن السادس عشر وصولاً إلى زمننا الراهن حصيلة تحولات فكرية وفلسفية واجتماعية، ولم تكن الاكتشافات والاختراعات العلمية سوى واحدة من مفاعيلها ومحصلتها. بدأت باعادة الاعتبار إلى العقل طريقاً لمعرفة الحقيقة وتحليل الواقع، وخاضت صراعاً مع الغيبيات والفكر الخرافي السائد. أعطت الأولوية للإنسان وتقدمه وسعادته بصفتها الهدف الأخير، وأحلّت العلوم الموضوعية الشأن الأرفع في معرفة أسرار الطبيعة والكون والحياة البشرية. ترافق ذلك كله مع صراع سياسي ضد الاستبداد وسلطة البابا والكهنة وسعي إلى فصل الحياة الدينية عن الحياة المدنية والسياسية. في ظل هذه المعطيات ولدت الثورة الصناعية وانجدلت معطياتها بسائر القضايا السياسية والاقتصادية والفكرية، وهو أمر لا يزال مستمراً في ظل الثورة التكنولوجية الصاعدة.
ظل العالم العربي يتعاطى مع ادخال التكنولوجيا بميادينها المتنوعة بصفتها أموراً تقنية مفصولة ومعزولة عن العوامل التي تسببت بها. يأخذ العرب التقنيات الحديثة، لكنهم يرفضون الأفكار التي أنتجتها. وما يزيد الأمرو تعقيداً في الزمن الراهن هو ذلك الزحف المتمادي للغيبيات والخرافة وسيطرته على معظم ميادين الحياة في المجتمعات العربية، من السياسة إلى الإقتصاد والثقافة، مما يجعل التعاطي مع معطيات الثورة التكنولوجيا أمراً يشوبه الحذر والتحفظ.
يستحيل خروج العالم العربي من إسار تخلُّفه ليتمكن من الدخول في العصر من دون ولوجه اصلاحاً شاملاً يبدأ بسيادة العقلانية مدخلا للنظر في أمور الحياة، ويستكمل باصلاح سياسي يضع المجتمعات العربية على سكة التقدم والتنمية الشاملة.
المصدر: كتاب المجتمعات العربية المأزومة (إعاقاتُ الحداثة المُركّبة)